تایملاینِ پرونده گودبرداری غیرقانونی ایران زمین
تجارتنیوز نگاهی داشته است به تاریخچه دو دههای گودالِ ایران زمین، پروژهای که گویی حتی با زندانی شدنِ سازندهاش، هنوز برای گوشه شمال غرب پایتخت خطرناک است:
اواخر دهه ۸۰
ملک ۱۶ هزار و ۲۴۳مترمربعی به شکل یک بازارچه محلی در شهرک غرب تهران
سال ۱۳۸۹
واگذاری ملک از بنیاد مستضعفان و جانبازان به شرکت سرمایهگذاری ایرانیان اطلس
سال ۱۳۹۰
واگذاری به شرکت اسسیتی بانکرز کیش(متعلق به بابک زنجانی)
اردیبهشت سال ۱۳۹۱
مجوز شروع به کار پروژه «ایرانزمین»، با گودبرداری منفی ۱۵ متر به تصویب رسید.
تیرماه سال ۱۳۹۲
گودبرداری پروژه ایران زمین ادامه یافت و با وجود غیرقانونی بودن، مجریان به منفی ۳۵ متر رسیدند. زمینهای اطراف پروژه و مجتمعهای مسکونی هم با ترکهای بزرگ و عجیبی رو به رو شدند. نامههای پی در پی مردم به شهرداری و شورای شهر نیز بیجواب ماند.
مردادماه سال ۱۳۹۲
با وجود مخالفتها، با افزایش سطح پروژه ایران زمین و گودبرداری تا منفی ۳۵ متر و ۲۷ طبقه روی زمین موافقت شد.
مهرماه سال ۱۳۹۲
گودبرداری غیراصولی باعث فرونشست زمین و فروریختن دیواره گود به علاوه بخشی از خیابان گلستان شد.
آبان ماه سال ۱۳۹۲
در جلسه شورای شهر، اعضای شورا از تهاتر بابک زنجانی و شهرداری خبر دادند.
آذرماه سال ۱۳۹۲
مجوز برج ۲۷ طبقه ایران زمین با ۳۱۴۰۰۰ متر زیربنا توسط شورای عالی معماری و شهرسازی ابطال شد. نکته حائز اهمیت این است که مجوز پروژه ایران زمین برای بابک زنجانی بیش از ۶۵ میلیون دلار هزینه داشته است.
فروردین ۱۳۹۳
رئیس وقت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس: «ادعای بابک زنجانی مبنی بر بلوکه شدن ۲ میلیارد یورو از داراییهای او در خارج از کشور صحت ندارد و اساساً نمیتوان به تسویه بدهیهای او به وزارت نفت امیدوار بود. او به جز پولهای بلوکه شدهای که حالا دروغ از کار درآمده، املاک و سرمایههای دیگری در خارج دارد که به فکر آن هستیم که این اموال را تبدیل به پول کرده و به کشور بازگردانیم.» (شرق)
مهرماه ۱۳۹۴
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی و دو متهم دیگر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به صورت علنی برگزار شد. فساد فیالارض، کلاهبرداری، جعل سند و پولشویی از جمله اتهامات بابک زنجانی است.
آذرماه ۱۳۹۵
حکم اعدام بابک زنجانی تأیید شد.
بهمن ماه ۱۳۹۵
حکم اعدام به بابک زنجانی ابلاغ شد. البته تا کنون این حکم اجرا نشده است.
دیماه ۱۳۹۹
اموال شناسایی شده بابک زنجانی در داخل کشور که در مقطع زمانی کارشناسی صورت گرفته به میزان ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود، همگی توقیف شده و در اختیار بخشهای ذینفع اعم از سیستم بانکی و وزارت نفت قرار گرفته است. پروژه ایران زمین بابت مطالبات شرکت نفت نیز از مالکش دریافت شده و در حال حاضر پروژه به نام شرکت نفت است. ضمن اینکه پروژه همچنان به حال خود رها مانده است.