در دیداری که به بهانه انتخابات قریب‌الوقوع شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور با مهندس احمد بناکار، رئیس سازمان نظام مهندسی استان اصفهان در سکوریت استور داشتیم، فرصت گفتگویی حاصل شد که به اهمیت فعالیت‌های دانش بنیان و نقش سازمان نظام مهندسی در این حوزه و سایر موارد مرتبط پرداخته شد. هم اکنون نظر شما را به این گفتگو جلب میکنیم.
راه برون رفت صنعت ساختمان کشور از عقب ماندگی تکنولوژیکی و فن آوری‌های نوین را چه می‌دانید؟
اگر به فرآیند ساخت و ساز در کشور نگاهی اجمالی بیندازیم مشاهده می کنیم متاسفانه شیوه ساخت و ساز در کشور ما نه تنها همگام با کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه پیشرفت نکرده بلکه در یک ایستایی و رکود تکنولوژیکی مانده که این رکود متاسفانه هم در شیوه طراحی و هم در شیوه اجرا و هم در نوع بهره گیری از مواد و مصالح دیده می شود. حتی بدتر از آن در قوانین، شیوه نامه ها و آئین نامه ها نیز دچار یک رکود تاریخی هستیم به عنوان مثال قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که با گذشت بیش از ۲۵ سال همچنان بدون تغییر مانده و یا مباحث مقررات ملی ساختمان که ویرایش های آن به ندرت صورت میگیرد و متاسفانه تطابق با علم روز و تکنولوژی در آنها به دلایل مختلف کمتر صورت می‌پذیرد.
و اما جهت برون رفت از این مشکل، یکی از مهمترین راهکارها که به عنوان شعار سال نیز می باشد، ظهور نوآوری در صنعت ساختمان است که این موضوع اثرات مهمی بر جوانب مختلف اقتصاد کشور خواهد داشت. لذا در این راستا باید با حضور فعال کلیه ذینفعان حوزه ساخت و ساز، موجبات حرکتی بنیادین برای توسعه، تولید، تقاضا و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان حوزه ساختمان به ویژه در بخش‌های انرژی و ساختمان های سبز و هوشمند را فراهم نماییم.
نقش سازمان های نظام مهندسی ساختمان در خروج از رکود ساخت و ساز و همراهی با طرح های ملی و توسعه آبادانی کشور را چگونه می‌بینید؟
خوشبختانه شرایط همکاری و همیاری جامعه بزرگ نظام مهندسی در عرصه های مختلف حرفه‌ای و فنی در قانون نظام مهندسی دیده شده ؛ از طرف دیگر سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها متشکل از بیش از نیم میلیون تحصیلکرده فرهیخته و حرفه‌مند است که علاوه بر مسئولیت در بخش های حاکمیتی، در بخش طراحی، نظارت، اجرا و مشاوره در فعالیت‌های ساخت و ساز نیز فعالیت دارند. لذا بهره گیری از این پتانسیل عظیم می‌تواند نتایج بسیار بزرگی را در جهت توسعه و آبادانی کشور به همراه داشته باشد. در این راستا نیاز است تا دولت محترم با نگاه همیاری، دیدگاه حرفه ای و تعامل مناسب با شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور که برآمده از عصاره مهندسین کشور است، ورود جامعه مهندسین هفت رشته مرتبط با ساخت و ساز و عمران را به عرصه های اقتصادی و فنی ملی و بین المللی با حفط منافع ملی و منافع اشخاص فراهم نماید. به عنوان مثال در پروژه های نهضت ملی مسکن از جایگیری، جانمایی، چگونگی ساخت و ساز نقش مهندسین سازمانهای استانها و هیات مدیره ها نقشی جدی و اساسی است. نگاهی کلی به نقش سازمان نظام مهندسی و اعضای فرهیخته آن در پروژه‌های خرد و کلان عمرانی نشان از این پتانسیل بزرگ و حرفه ای دارد که صرفا با تعامل و ایجاد یک شورای مرکزی قوی و هدفمند به بار می‌نشیند.
جایگاه سازمان نظام مهندسی را به عنوان حلقه واصل بخش خصوصی و دولتی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مطابق بند ده ماده دو قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یکی از اهداف و خطوط مشی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان جلب مشارکت حرفه ای مهندسان و صاحبان حرفه ها و صنوف ساختمانی در تهیه و اجرای طرح های توسعه و آبادانی کشور است، از طرفی در ماده سه قانون دلیل تاسیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و استانها را تامین مشارکت هرچه وسیع تر مهندسان در انتظام امور حرفه ای خود و تحقق اهداف قانون در سطح کشور می داند، و از سویی دیگر این سازمان را یک سازمان غیرانتفاعی و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر موسسات غیرانتفاعی می داند، لذا با این اختیارات مصرح در قانون و با توجه به تشکیلات منظم سازمانهای نظام مهندسی که در حال حاضر مشاهده میکنیم بازوی بسیار قوی آموزشی، مهارتی، نظارتی و کنترلی در کنار دولت هستند بدون اینکه ذره ای بار مالی و مسئولیتی به دولت تحمیل گردد، از طرفی به طور نظام مند در کنار وزارت محترم راه و شهرسازی به انجام امور انتظامی و حرفه ای می پردازند که همه این موارد نشان از جایگاه نظام مهندسی ساختمان دارد.
ولی جهت تکمیل این حلقه واصل چند گام و برنامه دیگر نیاز است که متاسفانه تاکنون در سازمان نظام مهندسی کشور و بسیاری از استانها مغفول مانده و آن همکاری و ارتباط صحیح با تشکل های مهندسی و حرفه ای و صنوف مرتبط می باشد، که در این‌صورت با رشد این صنوف و پیاده سازی شرایط حضور مهندسین هفت رشته ساختمانی در صنعت و صنف هم موجبات اشتغال آفرینی و کارآفرینی مهیا گشته و هم ارتقای خدمات مهندسی و کیفیت ساخت و ساز را شاهد خواهیم بود، از طرفی نقش حلقه واسط و واصل کمک کننده بین دولت و بخش خصوصی فراهم می گردد.
